اصولا اگر متهم و یا وکیل وی بخواهند به صورت قانونی از اتهام وارده دفاع نمایند لازمه آن مطلع شدن از محتویات پرونده و اسناد و مدارک پیوست آن می باشد. در پرونده های امنیتی و سیاسی قضات با استناد به ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری با صدور قرار عدم دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده بنوعی مانع دسترسی و ملاحظه اسناد و مدارک و اوراق پرونده توسط متهم و یا وکیل وی می شوند. طبیعی است سلب چنین حقی حتی اگر بموجب قانون نیز باشد در هر حال حق دفاع کامل و قانونی را از متهم و وکیل وی عملا ساقط می نماید البته این قرار ظرف سه روز تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح است و دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری نماید.