اگرچه بر اساس ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی در ایران، شرط نفوذ (صحت) عقد ازدواج وجود رضایت در زوجها در هنگام عقد است، با این حال، قوانین موضوعه فعلی در ایران بر خلاف بسیاری از کشورها، ازدواج اجباری را که در آن عقد ازدواج بدون رضایت آزادانهی دستکم یکی از زوجها و با اجبار یا اکراه انجام میشود، جرم انگاری نکرده است.
این در عمل به این معنی است که اگرچه ازدواج بدون رضایت، صحیح نیست و از نظر حقوقی میتوان آن را باطل کرد، اما عاملان و آمران در آن از هرگونه تعقیب کیفری معاف هستند و مجازاتی در انتظار آنها نیست.
در عین حال اما در صورت اثبات عدم وجود رضایت، بر اساس قانون عقد ازدواج باطل بوده و دادگاه حکم به ابطال آن خواهد داد. روشن است که متاسفانه به دلیل عدم جرمانگاری ازدواج اجباری، هیچ مصداقی از این نوع ازدواج در قوانین موضوعه در ایران وجود ندارد و در نتیجه این وظیفه مدعی است که ثابت کند ازدواج واقعشده، بدون رضایت بوده است.