بنا بر ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، علم قاضی یکی از ادله اثبات جرم و دعوا در امور کیفری است و مدارکی مانند صدای ضبط شده می‌تواند به عنوان یک اماره (ابزار و وسیله رسیدن قاضی به علم) مورد استفاده قرار گیرد.
در این میان اولین شرط پذیرش صدای ضبط شده به عنوان مدرکی برای اثبات ادعا از طوی طرفین دعوا، اثبات صحت و اعتبار است. دادگاه می‌تواند برای سنجش صحت و اعتبار صدای ضبط شده و همچنین انتساب آن به فرد مورد ادعا، آن را به کارشناسی ارجاع دهد.
در عین حال باید دانست دادگاه هیچ الزام قانونی به پذیرش صدای ضبط شده به عنوان یک اماره (مدرک) ندارد و مجاز است به صلاحدید خود آن را پذیرفته یا رد کند. نکته مهم این است که ایل صوتی مورد نظر نباید به شکل غیر قانونی و با استفاده از روش‌های مجرمانه ضبط شده باشد؛ چرا که در غیر این صورت از طرف دادگاه رد خواهد شد.
