مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند». این اصل به روشنی نشان می‌دهد که انتقاد از عملکرد حکومت، مقامات یا نهادهای دولتی جرم محسوب نمی‌شود، بلکه در چارچوب قانون از مصادیق آزادی بیان و مشارکت مدنی است.
بر اساس اصل ۸ قانون اساسی نیز، «امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای متقابل میان مردم و دولت» است. این اصل به شهروندان حق و مسئولیت داده تا نسبت به عملکرد نهادهای حاکمیتی اعتراض و انتقاد کنند. بنابراین، انتقاد از حکومت نه تنها جرم نیست بلکه اقدامی مشروع و قانونی است که در جهت اصلاح امور کشور انجام می‌شود.
از دیدگاه حقوق کیفری نیز، هیچ ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد که انتقاد محترمانه و قانونی از مقامات یا سیاست‌های حاکمیت را جرم‌انگاری کرده باشد. اصل ۲ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که «هیچ فعلی جرم نیست مگر آن‌که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد»؛ در نتیجه، تا زمانی که انتقاد همراه با توهین، افترا یا نشر اکاذیب نباشد، هیچ مبنای قانونی برای تعقیب کیفری وجود ندارد.
بنابراین، برخورد با کنشگران و روزنامه‌نگارانی که در چارچوب قانون از سیاست‌ها، تصمیم‌ها یا عملکرد حاکمیت انتقاد می‌کنند، نقض آشکار قانون اساسی، تعهدات بین‌المللی و اصل آزادی بیان است. انتقاد آزادانه، نشانه سلامت جامعه و ابزاری برای پیشگیری از فساد و انحراف قدرت است، نه تهدیدی برای نظام حقوقی کشور.