ازدواج اجباری در بسیاری از کشورها جرم است
در قوانین و اصول بینالمللی حقوق بشری، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق ازدواج تنها با «رضایت آزادانه و کامل طرفین» به رسمیت شناخته شده است.
امروزه ازدواج اجباری در بسیاری از کشورها جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است. در فرانسه و هلند برای مرتکبان این جرم در قوانین کیفری موضوعه تا ۲ سال، در آلمان و اتریش تا ۵ سال و در نروژ تا ۶ سال زندان پیشبینی شده است.
نکته مهم اینکه علاوه بر پیشبینی مجازات برای عاملان و آمران ازدواج اجباری در این کشورها، تعریف وسیعی است که از مفهوم اجبار به ازدواج در قوانین ارائه شده است. در این تعاریف اعمال هرگونه از فشار در هر سطح و حتی تلاش برای القاء بار خاص معنایی مبنی بر خوششانسی در ازدواج از مصادیق اجبار و اکراه است و مصداق اجبار در ازدواج محسوب میشود. ضمن اینکه اساسا تمام ازدواجهای کودکان زیر ۱۸ – سال فارغ از هر عامل دیگر – به دلیل صغر سنی (خردسالی) و نبود عنصر رضایت قانونی مصداق ازدواج اجباری و جرم است.
– مصادیق ازدواج اجباری کدامند؟
هر ازدواجی که در آن یکی از طرفین بدون رضایت آزادانه و کامل، تن به ازدواج دهد، مصداق ازدواج اجباری است؛ از جمله:
· هر نوع از ازدواج افراد زیر ۱۸ سال
· ازدواج مبتنی بر الزام قومی (طرفین باید از یک قوم باشند)
· ازدواج مبتنی بر الزام مذهبی (طرفین باید از یک مذهب ویژه باشند)
· ازدواج زودهنگام و فوری
· ازدواج مبتنی بر شرم
· ازدواج مصلحتی (مانند خونبس یا خونصلح)
. ازدواج برای کسب اهلیت حقوقی (مثلا برای کسب تابعیت)
– خلاء جرمانگاری ازدواج اجباری در ایران
اگرچه بر اساس ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی در ایران، شرط نفوذ (صحت) عقد ازدواج وجود رضایت در زوجها در هنگام عقد است، با این حال متاسفانه قوانین موضوعه فعلی در ایران بر خلاف بسیاری از کشورها، ازدواج اجباری را – که در آن عقد ازدواج بدون رضایت آزادانهی دستکم یکی از زوجها و با اجبار یا اکراه انجام میشود – جرمانگاری نکرده است.
این در عمل به این معنی است که اگرچه ازدواج بدون رضایت، صحیح نیست و از نظر حقوقی میتوان آن را باطل کرد، اما عاملان و آمران در آن از هرگونه تعقیب کیفری معاف هستند و مجازاتی در انتظار آنها نیست.
در عین حال اما در صورت اثبات عدم وجود رضایت، بر اساس قانون عقد ازدواج باطل بوده و دادگاه حکم به ابطال آن خواهد داد. روشن است که متاسفانه به دلیل عدم جرمانگاری ازدواج اجباری، هیچ مصداقی از این نوع ازدواج در قوانین موضوعه در ایران وجود ندارد و در نتیجه این وظیفه مدعی است که ثابت کند ازدواج واقعشده بدون رضایت بوده است.