با وجود بیاعتناییهای گسترده به قانون در بازداشت و محاکمه شهروندان، علت اصرار بر اعتراف روشن است: طبق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، اقرار نخستین و مهمترین دلیل اثبات جرم است و بر اساس ماده ۱۷۱، اگر اقرار معتبر باشد نوبت به دیگر ادله نمیرسد. به همین دلیل است که روشن کردن بیاعتباری اعتراف اجباری، راهبرد محوری دفاع است.
اعتراف فقط وقتی معتبر است که آزادانه و آگاهانه و بدون فشار بیان شود. اصل ۳۸ قانون اساسی هر نوع شکنجه و اجبار را منع کرده و اعترافی را که بر اثر تهدید، آزار، خستگی شدید یا القا به دست آمده باشد بیاعتبار میداند. هر جا نشانهای از فشار وجود دارد، باید ارزش اثباتی اقرار ساقط شود.
بر همین اساس وکلای جوان حقوق بشری بهتر است از موکل خود بخواهند تا حد امکان حق سکوت را رعایت کند و هیچ متن یا صدایی را بدون حضور وکیل امضا یا تایید نکند. اگر تحت فشار ناچار به اقرار شده، در اولین مواجهه با بازپرس یا قاضی، اظهارات پیشین را صراحتا انکار کند و بنویسد که اعتراف تحت فشار و آزار اخذ شده است.
به علاوه اینکه وکیل جوان حقوق بشری نیز بهتر است درخواست معاینه پزشکی و روان پزشکی فوری، ثبت صدمات، و حفظ هر قرینه عینی (گزارش بهداری، لاگ بازداشتگاه، فیلم دوربین، شهادت همبندیها) را همزمان مطرح کند.




