اگرچه نظریههای مختلف اجتماعی تفسیری متفاوت از قوه قهریه اجتماعی و ابزار آن یعنی «مجازات» ارائه میدهند و هر کدام تعاریف ویژه خود را از فلسفه مجازات و چگونگی اعمال آن دارند، اما باید دانست با وجود این همه نظریه قریب به اتفاق همه آنها در یک چیز مشترکند. اشتراک همه این نظریهها در این است که فلسفه و هدف اعمال مجازات حفظ امنیت و آرامش در جامعه با استفاده از سه ابزار است: اول ایجاد هزینه برای مجرمان (بازدارندگی)، دوم جلوگیری از آسیب جامعه از رفتار مجرمانه بزهکاران (زندان) و سوم تادیب و اصلاح مجرم برای بازگشت به جامعه.
از این رو شکی نیست هر آنچه که با این سه ابزار اصلی در تناقض باشد یا شرایط دسترسی به آنها را فراهم نکند، مشخصا از منظر حقوقی و جرم شناسی به هیچ وجه کارایی لازم را نداشته و اعمال آن از جنبه حقوق بشری مصداق نقض حقوق اساسی انسانها و اعمال شکنجه و آزار و اذیت محسوب میشود.
تجربه کشورهایی که مجازات اعدام در آنها لغو شده به صراحت نشان میدهد مجازات اعدام هیچ یک از سه ویژگی اصلی مجازاتها یعنی پیشگیری از وقوع جرم، حفاظت از جامعه و تادیب و اصلاح مجرم را در بر نداشته و از آنجا که یکی از حقوق اساسی انسانی (حق حیات) را سلب میکند در نتیجه بیشتر از آنکه مجازات باشد، مصداق بارز شکنجه است.
از سوی دیگر، اعطای حق مرگ و زندگی یک فرد به خانوادهای داغدار (قصاص نفس) یا اعطای آن به حاکمیت برای اعمال علیه مخالفانش نه تنها نشانی از مجازات و فلسفه آن ندارد، بلکه صراحتا در راستای فرهنگ انتقام صورت میپذیرد.